تهويد المرافق العامة والخدمات :
عقب الأحتلال عام 1387هـ / 1967م حُلَّ مجلس أمانة القدس العربي ونقلت محكمة الاستئناف العربية إلى مدينة رام الله ، وطبق القانون اليهودي على مواطني القدس المسلمين ، وربطت شبكتي المياه والهاتف بدولتهم ، كما نقلت الوزارات والدوائر اليهودية إلى المدينة . كما تم تهودي مناهج التعليم في المدارس العربية وذلك بتطبيق منهاج التعليم اليهودي ، وعزلت المدينة اقتصادياً وجمركياً عن بقية المدن الفليطسينية الأخرى .
وفي نفس عام 1387هـ / 1967م قام اليهود بالاستيلاء على حي المغاربة وقسماً كبيراً من حي الشرف في البلدة القديمة ، وأسفر ذلك عن مصادرة 116 دونماً من أراضي الوقف الإسلامي تضم 595 عقاراً وقفياً أسلامياً منها مسجدين ، ويشكل ذلك 10% من مساحة البلدة القديمة .
وفي عام 1389هـ / 1969م ظهرت تفاصيل مشروع القدس الكبرى وفي إطاره تم
هي الحزام الاستيطاني الثاني حول القدس .
وفي عام 1394هـ / 1974م نشرت تفاصيل أحد أهم مشاريع اليهود التي تخطط لمستقبل القدس السياسي وهو مشروع الدكتور ( رافل بنكلر ) ويتضمن النقاط التالي :
1- ابقاء القدس موحدة تحت السيادة اليهودية .
2- توسيع حدود القدس وتقسيمها إلأى 8 أحياء لكل منها مجلس بلدي فرعي وتتبع جميعها لمجلس بلدي مركزي من 55 عضواً بينهم 38 عضواً من اليهودي .
3- اعطاء الأحياء اليهودية نوعاً من الحكم الذاتي .
4- ضمان حرية العبادة في الأماكن المقدسة لجميع الأديان .
5- تحديد نسبة السكان العرب بحيث لا تزيد عن 25% من السكان .
6- أن يشمل التوسع المناطق العربية الممتدة شمالاً حتى مدينتي رام الله والبيره ، وشرقاً حتى أبو ديس والعيزرية ، وغرباً حتى اللطرون وجنوباً حتى بيت لحم .
وفي عام 1395هـ / 1975م تمت الموافقة على توسيع خريطة القدس ويشمل هذا التوسع (9) مدن و ( 60 ) قرية عربية ، أي ما يقارب 30% من مجموع مساحة الضفة الغربية . وقد أقيم في هذا النطاق 15 مستعمرة أخرى والتي تشكل الحزام الاستيطاني الثالث حول مدينة القدس .
وحتى عام 1402هـ / 1981م أقامت السلطات اليهودية ( 9 ) أحياء يهودية في حدود أمانة القدس وعلى مشارف البلدة القديمة وهي ( حي رامات أشكول ومعلوت وسانهدريا وجبعات همفتار وحي النبي يعقوب وحي التلة الفرنسية وحي الجامعة العبرية وحي تل بيوت وحي عتاروت ) .
وتنص الخطط الاستيطانية الخاصة بمشروع القدس الكبري على جعل سكان القدس عام 2000م قرابة المليون نسمة ، يشكل اليهود منهم 75% ، أي أن لا يزيد عدد العرب المسموح لهم بالعيش في نطاق هذا المشروع على 250 ألف نسمة ، وهذا يعني أن الخطط تشمل تهجير 180 ألف من السكان العرب هذا إذا وضع في الحسبان التكاثر المتزايد للعرب .